- تعتبر الفرص الجاذبة للتجارة والاستثمار في مملكة تايلاند فرصا لا مثيل وذلك نظراً لما تتمتع به من أساسيات اقتصادية قوية وبنية أساسية ممتدة وموقع استراتيجي في قلب جنوب شرق آسيا ، وسياسات استثمار أجنبي تقدمية.
- تصنف مملكة تايلاند في المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم والثانية على مستوى جنوب شرق آسيا وفق مؤشر سهولة أداء الأعمال الخاص بالبنك الدولي للعام 2012.
- البني الأساسية مصممة وفقاً للمعايير الدولية. كما أن المدن الصناعية الحديثة ومرافق الاتصالات وشبكات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة للوجستيات تضمن توفير ظروفا مثالية للأعمال وعمليات فعالة التكلفة.
- وبالنسبة للتطوير والمنافسة على المدى الطويل: يتم إجراء المزيد من التطوير للبنية الأساسية خارج العاصمة والمدن الرئيسيةب ما يشمل نظام مواصلات متنوع سوف يربط بين شبكات النقل البري والمائي والجوي وشبكات السكك الحديدية في البلاد. كما سيستفيد مشغلو الأعمال كثيرا من تطوير نظام السكك الحديدية المزدوج المسار في جميع أنحاء البلاد والمزيد من التوسع في شبكات النقل البري.
- أعمال تحسين البني التحتية الأساسية موجهة نحو تعزيز نظام اللوجستيات وذلك عن طريق ربط قواعد الإنتاج الإقليمية والدولية في البلاد مع ميناء "لام شابانغ" البحري العميق ومطار بانكوك الدولي (سوانا بوم).
- أما في العاصمة بانكوك يقوم مجلس الاستثمار (BOI) بتشغيل مركز استثمار البداية الواحدة والمحطة الواحدة الخاص به. يضم المركز ممثلين من عدة وكالات لمساعدة المستثمرين المحتملين أو أصحاب الشركات فيما يتعلق بمجموعة من المسائل مثل الحصول على رخصة تجارية خارجية أو تسجيل الشركات.
- تنمو القطاعات الصناعية الرئيسية في تايلاند باستمرار ويفخر البلد باحتلال مرتبة مرموقة في الساحة العالمية على النحو التالي:
- أكبر منتج ومصدر لمحركات الأقراص الصلبة في العالم.
- أكبر منتج ومصدر للمطاط الطبيعي في العالم.
- أكبر مصدر للأرز في العالم.
- ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم.
- الثاني عشر على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات.